مشروع الميزانية وبرنامج عمل سنة 2013

أكد السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بأن الوزارة لا تعتزم حاليا إحداث تغيير على النظام المعتمد في امتحانات الباكلوريا، وقال أنه في حالة التفكير في ذلك مستقبلا فإن الاختيار سيكون بين ثلاث سيناريوهات مطروحة، الأول يتمثل في الرجوع إلى النظام القديم للباكلوريا، والثاني يتم فيه الاحتفاظ بالنظام الحالي مع التخلي عن احتساب نقط المراقبة المستمرة ونقل النسبة التي تمثلها إلى الامتحان الوطني، بينما يتمثل السيناريو الثالث في تحويل امتحانات المراقبة المستمرة إلى امتحان جهوي.

و توقف السيد الوزير في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية و برنامج عملها برسم سنة 2013، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين 07 دجنبر 2012، عند جملة من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين خاصة مسألة ما يصطلح عليه بالموظفين الأشباح، حيث أشار إلى أن الوزارة ستقوم قريبا بنشر لائحة بأسماء هؤلاء الموظفين في إطار سياسة تروم التدبير الجيد للموارد البشرية والقطع مع سلوكات من قبيل التغيب غير المشروع أو الانقطاع عن العمل تحت يافطة التفرغ النقابي أو الحزبي أو الجمعوي.

كما شدد في نفس السياق على ضرورة الحزم وعدم التساهل مع حالات العنف والتحرش الجنسي أو الممارسات الشاذة داخل المؤسسات التعليمية وكذا التطاول على المال العام بدون وجه حق، مؤكدا، في ذات الصدد، أن حرمة المدرس و المدرسة يجب أن تكون مكفولة وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتبار الشأن التربوي شأنا يخص كافة مكونات المجتمع.

و من جانب آخر قدم السيد الوزير حصيلة تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي على صعيد وزارة التربية الوطنية مشيرا إلى أن الحكومة قد نفذت، من خلال الوزارة، جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في 26 أبريل 2001، إضافة إلى معالجة بعض القضايا الأخرى المستجدة منها أو التي أغفلها الحوار الاجتماعي آنذاك؛ كما أكد أن الوزارة ماضية، وبتشاور وتشارك مع شركائها الاجتماعيين، إلى وضع آليات للحوار على المستوى الجهوي والمحلي لمعالجة القضايا التي تطرح على هذا الصعيد.

و في استعراضه للخطوط العريضة لبرنامج العمل متوسط المدى 2013-2016، توقف السيد الوفا عند المجالات الخمس التي يتكون منها البرنامج والتي تتمثل في توسيع العرض المدرسي، وتحسين جودة التعليم، والاستمرار في تأهيل الموارد البشرية ودعم المؤسسة التعليمية وتعزيز الحكامة الجيدة في القطاع.

كما أجمل الأولويات التي يرتكز عليها البرنامج، في إيلاء اهتمام أكبر للبناءات المدرسية من خلال استكمال أوراش بناء 533 مؤسسة تعليمية، ومواصلة المجهودات لتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية عبر بناء 21 مدرسة جماعاتية إضافية، وكذا ربط المؤسسات بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، فضلا عن انطلاق مشروع تعويض البناء المفكك باعتماد برنامج متعدد السنوات يراعي التدرج وسلم الأولويات.

اما بخصوص التوقعات المنتظرة في مجال الدعم الاجتماعي، فقد أوضح السيد الوزير أن عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" سيصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف مستفيد، كما أن 860 ألف من التلميذات والتلاميذ سيستفيدون من برنامج "تيسير" برسم سنة 2013-2014، أي بزيادة 77 ألف مستفيدة ومستفيدا مقارنة مع سنة 2012-2013.

بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات الإطعام والإيواء ليصل على التوالي إلى مليون و 383 ألف مستفيد، و 120 ألف مستفيد، وكذا الزيادة في عدد المستفيدين من النقل المدرسي الذي سيصل إلى حوالي 60 ألف و 426 برسم الدخول المدرسي المقبل.

و في المحور المتعلق بالموارد البشرية، أشار إلى أنه سيتم خلال سنة 2013 تكوين 8000 طالب أستاذ ( 2800 بالابتدائي، و 2400 بالثانوي الاعدادي، و 2800 بالثانوي التأهيلي)، إلى جانب تخصيص ثلاثة مراكز للتكوين في اللغة الأمازيغيةوثقافتها، وتمكين جميع مديري المؤسسات التعليمية من التكوين في مجال التدبير، والرفع من القدرات المهنية لأطر التفتيش والمدرسين في مجال تقويم التعلمات.

في الختام عبر السادة أعضاء اللجنة عن ارتياحهم وتثمينهم للمقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة من خلال إشراك المديرين المركزيين في عرض مشروع الميزانية وفتح المجال أمامهم لتقديم المعطيات والمستجدات الخاصة بالمجالات التي يشرفون على تدبيرها داخل القطاع.